
وقد تختص بعض الجهات والمؤسسات بتشغيل المرآة وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد لها لأهداف اجتماعية.
ثامناً: يجب أن تقوم وسائل الإعلام بدور فعال في تحسين أسلوب التفاعل بين المرآة والرجل، والقضاء على أسلوب العنف والإيلام البدني الذي لوحظ من خلال بعض المواد المقدمة، والذي يؤدي إلى التقليل من مكانة المرآة ووضعها الاجتماعي، كالإهانة باللفظ أو بإلحاق الأذى، كذلك تنقية تلك البرامج من العبارات غير الملائمة، والعمل على تحسين أسلوب الخطاب المستخدم بينهما، وإلغاء الأسلوب غير الملائم في التعامل الموجه من الرجل إلى المرآة، سواء كان ذلك الرجل أباً أو زوجاً أو أخاً أو قريباً أو رئيساً أو زميلاً في العمل.
أولاً: النظر إلى قضية المرآة كجزء لا يتجزأ من قضايا المجتمع، وتجنب الفصل التعسفي الذي يؤدي إلى الوقوع في إطار النظرة التجزيئية إلى وضع المرآة وإغفال دورها الحقيقي في تنمية وتطور مجتمعها، والعمل على دمج المرآة في كافة الأنشطة السياسية والاقتصادية المختلفة.
إذ يجب على المرأة السعودية ستر جسمها بالكامل، بارتداء العباية، في الأماكن التي يمكن أن يراها فيها الرجال، الذين ليسوا من أقاربها. ولذلك توجد أماكن خاصة بالنساء فقط، في بعض الطوابق من مراكز التسوق، مثلا، حيث يمكن أن تخلع المرأة العباية.
خامساً: يجب أن توظف الوسائل الاتصالية توظيفاً معرفياً جيداً بما يؤدي إلى فتح باب للثقافة الراقية لكي تصبح مصدراً جيداً يحصل من خلاله الأفراد على المعلومات التي تقدم بشكل متساو يفيد المجتمع ـ رجالاً ونساءً ـ دون تحيز لنوع دون الآخر أو لفئة على حساب فئة أخرى .
وغنى عن القول أن الأرضية التعليمية المناسبة لتعزيز مشاركة المرآة في العمل بشكل عام وفي المنشآت المتوسطة والصغيرة بشكل خاص توافر المستوى التعليمي المناسب لها مما يمكّنها من تولي المهام المطلوبة والحصول على المهارات اللازمة بيسر وسهولة.
وشاء الله تعالى أن تكون المرأة "الأُم" مصنع الإنسان ومدرسة الرَّحمن، تتدفّق فيها عاطفة الأُمومة لتملأها دفئاً وحبّاً، وتزيدها تضحية وعطاءً من أجل جنينها ووليدها.
لذا فإنها لا تستطيع أن تقوم بتنظيف المنزل أو تربية أطفالها بشكل صحيح وهذه إحدى سلبيات عمل المرأة بالمجتمع.
أمّا إذا يقال اليوم إنّ الأُنوثة وراء كلّ إبداع، وأنّها مصدر كلّ اندفاع، وأنّها تمثل في حياة الإنسان ينبوع الحركة ومنبع الإلهام، فإنّ كلّ هذا لا يعدّ اليوم شعراً أو حكمة، بل عاد يستند إلى العلم وإنجازات التقدُّم في علمي النفس والاجتماع.
كذلك تبرز مكافحة العنف والتمييز ضد المرآة في ميادين العمل والتعرف على مظاهر التميز وأنماط العنف ضد المرآة في ميادين العمل والعوامل المسببة له نور وكذلك دراسة الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لمسألة التمييز والعنف ضد المرآة في مكان العمل والوقوف على الإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها لمكافحة التمييز والعنف ضدها ، وتأثير ذلك في سياق حقوق الإنسان.
إن أغلب ما يقدم عن المرآة من خلال وسائل الاتصال المختلفة ـ بالإضافة إلى ما تتضمنه الأعمال الفنية والأدبية ـ قد غلب عليه توجهات خاصة تتسم بالتركيز على صورة لها لا تتوافق مع الواقع المعاش، وتقدم مادة تتناول قضاياها الهامشية دون القضايا المحورية، كما أنها تقدم بعض أدوارها التقليدية التي قصرت عليها لفترات طويلة، مع حجب أدوارها المستحدثة التي تظهر كفاءتها الفعلية وقدرتها على الجمع بين أدوار متعددة، وهذا إلى جانب الصورة السلبية التي كثيراً ما تقدم بها، مما يحط من شأنها ويقلل من كرامتها، ناهيك عن أسلوب العنف البدني الذي يوجه ضدها مما يتنافى مع حقوق الإنسان وكرامته.
ولكن على الرغم من كل هذه التحولات الواعدة في مجال القانون الدولي والسياسة الدولية، فإن المرأة في جميع أنحاء العالم ما زالت تواجه واقعاً يومياً يتميز بالحرمان من حقوق الإنسان الأساسية إلى جانب ذلك فإن المرأة تفتقر أيضا إلى الأدوات والتدريب اللازم لتشكيل منظومة حقوق الإنسان لمنع حدوث أي إساءة في معاملة النساء والعمل على النهوض بحقوقهن .
والمميز في هذا العام بالنسبة للمرأة السعودية، أن مؤسسات الدولة والمسئولين كانوا يسعون لتمكينها وإعطائها حقوقها التي كانت تطالب بها، والدليل أن المرأة السعودية أصبحت قادرة أخيرا على استخراج سجلات الأسرة، وكان دور الدولة واضحا في تحسين وضع المرأة في المجتمع، فأقرت وزارة التعليم برنامج نقل المعلمات في المناطق النائية من خلال شركة “تطويل” للنقل لتخفيف معاناتهن، بالإضافة إلى أن الدولة أقرت أن المرأة لابد أن تحصل على نسخة من عقد النكاح، وأنه لابد من اعتماد إخراج نسختين لعقد النكاح، إحداها للزوج والأخرى للزوجة ويضاف فيها عبارة تفيد بأن هذه النسخة لها، وأخذ توقيع كل منهما على استلامه للنسخة.
لكن من لا تتبع تلك القواعد خارج تلك الأماكن تواجه انتقاد رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار نور الامارات العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة،